فصل
في الشكّ في الركعات
يعبّر عنها بالشكّ ، فلا فرق حينئذ بين تعلَّق الشكّ ابتداء بشيء وتعلَّقه بشيء آخر راجع إلى ذلك الشيء ، وإن كان من حيث الحكم موافقا ، فما أورد عليه سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) في التعليقة بقوله ( ره ) : لم يظهر للفروع المذكورة في هذه المسألة معنى محصّل يحتاج إلى الذكر ( انتهى ) ، غير وارد ، إذ كثيرا ما يتعرّض الفقيه للفروع التي تشترك مع فروع أخر ، ولا يلزم أن يكون كلّ فرع غير آخر في مقام الإنتاج ، واللَّه العالم .
شرح
فصل
في الشكّ في الركعات
لا حاجة إلى إثبات إنّ الشكّ استعمل في الظنّ أيضا والاستشهاد بكلمات العرب بعد كون المناط وجود الدليل على حجّية الظنّ مطلقا أو في الجملة كما يأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى .
والظاهر عدم الخلاف في الجملة بين المسلمين في جعل الشارع للشكّ موردا للحكم التعبّدي في الجملة وإن وقع الخلاف بينهم في المصاديق .
وقد قسّموه بين ما هو موجب للبطلان وما ليس كذلك ، والظاهر المستفاد من مجموع كلمات الفريقين وجود القول بالبطلان بين العامّة أيضا في بعض فروع الشكّ في عدد الركعات وليس وجوب البناء على الأقل إجماعيّا بينهم في جميع فروع الشكّ في الركعات كما اشتهر .