شرح
أحدهما : قيام العبد بين يدي الرّب جلّ وعلا بعنوان التواضع والتذلل والطمأنينة .
ثانيهما : تكلَّمه حال القيام بما هداه اللَّه من القراءة والتكلَّم مع اللَّه تعالى ، والدليل قام على عدم وجوب الثاني في الجملة في الأوليين دون الثاني فالأرجح بقاء وجوب غير القراءة مما اعتبر في الصلاة .
نعم ، لا يجب على المأموم القيام بمقدار القراءة لما ثبت من عدم وجوب المبادرة في الاقتداء عقيب تكبيرة الإحرام ، فيكشف ذلك عن عدم وجوب درك مجموع القيام المعتبر حال القراءة ، ولازم ذلك جواز تأخيره في القيام في الركعة الثانية أيضا .
إلَّا أن يقال بالفرق بين الأوليين والأخيرتين فإنّه بعد دخوله في الصلاة مأمور بالمتابعة وكأنّ الإمام حال قيام المأموم ضامن لقراءته فالواجب على المأموم أمران ، القيام والقراءة ، ودليل الضمان مسقط للثاني دون الأول .
وبعبارة أخرى : لا بدّ من كون المضمون عنه حين الضمان مستجمعا لجميع شرائط قبول العهدة فكأنه بأداء الضامن يؤدي ما عليه والمفروض إنّ من شرائط الأداء في المقام القيام ، فإطلاق الحكم محلّ اشكال ، والأحوط عدم تأخيره للقيام معه عمدا ، ومنه يظهر سريان الإشكال إلى الركعة الثانية إذا دخل المأموم معه في الأولى ، هذا مع إنّ دليل وجوب المتابعة يعضده أيضا ، إلَّا أن يقال بانّ ما هو القادح فيها هو التأخر الفاحش والمفروض عدمه ، وسيأتي من الماتن ( ره ) أيضا الحكم بالبطلان لو خالف الإمام بحيث يفوت منه المتابعة في بعض قراءة الإمام في المسألة الثامنة عشران شاء اللَّه .