[ 1 ] مع انّه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقا ، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ، ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح .
مسألة 19 - الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب ، حتى في أولويّة الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
مسألة 20 - يكره إمامة الأجذم ، والأبرص ، والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهّر .
شرح
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : مع انّه يحتمل اختصاص الترتيب بصورة التشاحّ . . إلخ ، فقد عرفت ضعفه في أوائل هذه المسألة ، وإن عنوان التشاحّ لم يكن قبل المحقّق في كلمات الأصحاب منه عين ولا أثر ، فكيف يحتمل اختصاصه به بل المناسب دعوى القطع بعدم الاختصاص .
نعم ، يحتمل شموله لتلك الصورة أيضا ، واللَّه العالم .
( مسألة 19 ) قد عرفت وجه حكم هذه المسألة بالنسبة إلى غير صاحب المنزل والمسجد والإمارة في أوائل المسألة السابعة عشرة وبالنسبة إليهم في المسألة السابقة تفصيلا ، وقلنا انّه لا ينبغي ترك الاحتياط حتّى في الإمام الراتب ، فراجع .
( مسألة 20 ) قد عنون الماتن فيها كراهة الإمامة لعشرة : 1 - الأجذم 2 -