شرح
1 - رواية عمرو بن الربيع .
2 - صحيح علي بن يقطين .
3 - موثق سماعة ( 1 )( 1 ) قد تقدّم ذكر مواضع هذه الروايات كلَّها آنفا فلاحظ باب 30 و 31.
والأولى ضعيفة السند ، والثانية يمكن حملها على القراءة في الأخيرتين بأن يجعل قوله عليه السّلام ( الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ) كناية عنهما لأجل لزوم الإخفات فيهما مطلقا قراءة أو تسبيحا فيكون من الأخبار الدالَّة على الجواز والترك اكتفاء بقراءة الإمام ويؤيده إنّ الشيخ أبا جعفر الطوسي أوردها في التهذيب في ضمن تلك المسألة ، واحتمله صاحب الحدائق أيضا وجعلها مؤيدة لوجوب الإخفات في الأخيرتين وإن كنّا قد استشكلنا عليه كما مرّ الكلام في فقه الحديث في المسألة الرابعة من فصل ذكر الأخيرتين فلاحظ فإنّه ينفعك ، لكن استظهر اتحادها مع صحيح ابن يقطين المتقدم الدالّ على إنّ مفروض السؤال في الجهرية التي لا تسمع فيها صوت الإمام ، فحينئذٍ يكون قوله عليه السلام : ( ويصمت ) من الإصمات مبنيّا للمعلوم يعني يسكت الإمام المأمومين وقد ذكرنا هناك ما ينفعك في هذا أيضا ، وكيف كان فلا ظهور فيها في المطلوب .
وأمّا الثالثة وهي موثقة سماعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 10 من أبواب صلاة الجماعة .فلا إطلاق فيها بعد فرض السائل سماع صوت الإمام مع عدم التمييز ، فالتفصيل بين السماع وعدمه إنّما هو في الجهرية فقط لا مطلقا ، فقوله عليه السلام : ( إذا سمع صوته فهو يجزيه ) يريد به أنّ مجرد