[ 1 ] وكذا الهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات .
شرح
أولى ) ، فكما إنّ الأولى للإمام الراتب تقديم الأفضل ، فكذا لصاحب المنزل ، وعليه فلا اشكال .
لكن ينبغي حينئذ أن يقول ( ره ) : والأولى له أيضا . . إلخ ، بإضافة لفظة ( له ) كما لا يخفى ، والأمر سهل ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ثمّ إنّ الماتن ( ره ) قد حكم بأولويّة الهاشمي مع فرض كونه مساويا لغيره في الفضيلة ، لكن ظاهر المبسوط والنهاية تقدمه مطلقا ، قال : وإذا حضر قوم وفيهم رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدّم إذا كان ممّن يحسن القراءة ( انتهى ) .
ولا يعارضه ما تقدّم من حكمه ( ره ) بعدم تقدّم أحد على صاحب المسجد والمنزل والإمارة لما قلنا من أنّه لأجل كونهم ذا حقّ لا لأجل الفضيلة بخلاف كونه هاشميا ، فإنّه لأجل الترجيح ، وقد نبّه على ذلك في الذكرى ، فقال - بعد نقل كلام الشيخ ( ره ) - والظاهر انّه أراد به غير الأمير وصاحب المنزل والمسجد ، مع انّه جعل الأشرف بعد الأفقه الَّذي هو بعد الأقرأ ، والظاهر انّه الأشرف نسبا وتبعه ابن البرّاج في تقديم الهاشمي ( انتهى ) .
أقول : والظاهر عدم الحاجة إلى الاستظهار بل هو كذلك جزما لاختلاف الموضوع والجهة كما ذكرنا ، وهو ظاهر الوسيلة أيضا حيث قال : والهاشمي أحقّ إذا اجتمع فيه شروطها ( انتهى ) ، وكذا ظاهر الشرائع ، قال : وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقديم ، والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة ( انتهى ) ، ثم ذكر مسألة تشاحّ الأئمة ومرجّحاتهم .
فانّ قوله : إذا كان بشرائط الإمامة ظاهر بل صريح في عدم لزوم كونه مساويا لغيره من الأئمة من الصفات بل يكفي وجود أصل الشرائط من غير مرجّح ، فان