مسألة 6 - لا يجب على غير المحسن الايتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط .
نعم ، يجب ذلك على القادر على التعلَّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقا .
مسألة 7 - لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن .
نعم ، يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
شرح
( مسألة 6 ) قد تقدّم وجه الحكم الأول أعني قوله ( ره ) : ( لا يجب - إلى قوله ( ره ) - : الأحوط ) في المسألة الثالثة والثلاثين والحكم الثاني أعني قوله ( ره ) :
( نعم ، يجب ذلك - إلخ ) في الثانية والثلاثين من بحث القراءة فلاحظهما .
( مسألة 7 ) الظاهر إنّ الأخرس من مصاديق غير المحسن فيلحقه حكمه ، وما ذكره الماتن ( ره ) من الاستدراك بقوله ( ره ) : ( نعم ، يجوز إمامته لمثله ) لا يخلو عن إشكال ، لأنّه وإن كان معذورا من هذه الجهة ومساويا مع المأموم ، لكن ترتّب سائر آثار الجماعة مشكل ومجرد المماثلة في العذر لا تجدي بعد عدم اختصاص أثر الجماعة بترك القراءة فقط كي يقال بتساويهما في الترك اللفظي ووجوب الإشارة عليهما ، بل لإمكان اختصاص ترتيب جميع الآثار على القراءة على سبيل المتعارف ، فالمسألة مطلقا حتّى فيما إذا لم يوجد المحسن أيضا محلّ اشكال ، واللَّه العالم ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين ما استظهرت في آخر المسألة الثالثة من عدم البأس بالائتمام مع وحدة العذر إلَّا أن يقال بانّ الفرق عدم فرض كون الأعذار المذكورة فيها في القراءة دون المقام ، واللَّه العالم ..