شرح
فالأول ، فالكل متفقون على المرجوحية المطلقة .
أمّا الأول فهو لعلم الهدى ( رض ) في الانتصار ، وللمفيد ( ره ) في المقنعة ، بناء على عموم كلامه في صلاة الجمعة وغيرها ، وللشيخ الطوسي ( ره ) في الخلاف والجمل والتهذيب ، ولابن حمزة في الوسيلة ، ولابن إدريس في السرائر في غير الجمعة ، وليحيى بن سعيد ابن عم المحقّق نجم الدين في جامعه ، وللمحقّق في كتبه الثلاثة : الشرائع والنافع والمعتبر ، وللعلَّامة في المنتهى والإرشاد والمختلف وغيرها ، وللشهيدين في الذكرى ، والدروس ، واللمعة ، والروضة ، والروض ، وللمحقّق المدقّق السيّد علي في الرياض ، ولصاحب الوسائل فيها ، ولكاشف الغطاء في كشفه ، وللفقيه المتبحر صاحب الجواهر فيها ، وللفقيه المحقّق الهمداني في مصباحه واختاره الماتن ( ره ) .
وادّعى في الانتصار والخلاف الإجماع ، وحيث انّه قد ادّعى دلالة كلاميهما على خلاف هذا ، فاللازم ذكره ، قال في الانتصار : وممّا انفردت به الإمامية ، كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج ، والحجّة فيه إجماع الطائفة ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمّن هذه حاله والعزوب عن مقارنته وكأنّ المفلوج ومن أشبه به من ذوي العاهات ربّما لم يتمكن من استيفاء أركان الصلاة ( انتهى ) ، ومحلّ إيهام كلامه ( قده ) لعدم الجواز ، قوله ( قده ) : ويمكن أن يكون الوجه في منعه . . إلخ ، لكن تصريحه في أول كلامه بالكراهة يرفع هذا الإيهام فيمكن حمله على المنع التنزيهي .
نعم ، الدليل الثاني لخصوص المفلوج ربّما يكون ظاهرا في عدم الجواز ، لكن قوله ( ره ) : ربما لم يتمكن . . إلخ ، يدلّ على فرض التخلف في الركن دائما . وقال في