شرح
الحكمي نظير الاستمرار في الوضوء والغسل .
( وعن الرابع ) أولا : بأنّه ( قده ) قد أفاد كما نقلنا عنه فيما عرفت انّه لم يتعرض أكثر القدماء للمسألة أصلا وكيف يدّعي هنا انّ جملة منهم قد عبّروا بنقل الانفراد إلى الايتمام أو العكس مثلا ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أنّه مناقشة في الصغرى التي ليست من دأب المحصّل ..
وثانيا : ان المتعرّضين للمسألة من الأصحاب قد عبّروا بالمفارقة دون النقل ، كالمبسوط في ثلاثة مواضع وموضع من الخلاف ، والوسيلة ، والشرائع ، وموضع من التذكرة ، والمنتهى ، والدروس .
نعم ، قد عبّر بالنقل في موضع من الخلاف والتذكرة ، كما أن الذكرى أيضا قد عبّر بالعدول تارة وبالمفارقة أخرى ، فتأمل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى دفع الإشكال بعد الاعتراف بأنّهم عبّروا به ولو في الجملة ..
وثالثا : إمكان أن يراد من عنوان النقل والعدول نقل المصلَّي حالته هذه إلى حالة أخرى ، لا نقل الصلاة من عنوان الجماعة إلى الفرادى .
( وأمّا ثانيا ) ( 3 )( 3 ) عطف على قولنا : أمّا أولا ، وكذا قولنا وأمّا ثالثا .فبعدم الملازمة لما عرفت من النقض بما إذا عرض للإمام حدث فإنّه مع إمكان إتيان الباقي بوصف الجماعة لا يجب إتيانها كذلك .
( وأمّا ثالثا ) فلعدم معهودية تفريع الأحكام الشرعية على المباني الغير المعنونة في كلمات الأصحاب .
وبعبارة أخرى : لا يجترئ الفقيه تفريع المسألة العامة البلوى مع فرض أنّها