شرح
بحكم من لم يصلّ لمخالفتها في بعض الأمور فيكون قول الإمام عليه السلام : ( من ترك ما تركت ) من شرائطها وأفعالها ( انتهى ) ، وهو حسن .
ويؤيّد ما ذكرنا أيضا عدم نقل أحد أمرهم عليهم السّلام للمستبصر بالإعادة مع كثرة وقوع ذلك خصوصا في زمن الصادقين عليهما السلام حيث إنّهم كانوا زيديّة أو كيسانيّة أو غيرهما من الفرق ، فيهديهم اللَّه تعالى إلى الولاية بل الظاهر نقل خلافه .
فروى الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي كلَّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام ، إنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة ( 1 )( 1 ) بفتح الحاء وضمّها وهم الخوارج كان أوّل مجتمعهم فيها تعمّقوا في الدين حتّى مرقوا منه - مجمع البحرين .والمرجئة ( 2 )( 2 ) فيهم أقوال ، راجع مجمع البحرين مادة ( رجا ) .والعثمانيّة ( 3 )( 3 ) وجه النسبة واضح .والقدريّة ( 4 )( 4 ) هم المنسوبون إلى القدر ويزعمون ان كل عبد ، خالق فعله ولا يرون المعاصي والكفر بتقدير اللَّه ومشيّته فنسبوا إلى القدر لأنّه بدعتهم وضلالتهم - مجمع البحرين .ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلَّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، ولا بدّ أن يعيدها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 ، ج 6 ، ص 149 ..