عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليومية .
مسألة 18 - يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين في أخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على اشكال في الأخير لكن لا يترك معه الاحتياط وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
شرح
من غير فرق بين الأنواع ، بل ولا الواجب والمندوبة إلَّا ما خرج ، ومن هذا القبيل أحكام السجود خصوصا مع التعليل بانّ السهو من الشيطان ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 16 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 329 .حيث انّه بمنزلة الدليل ، ومنه حكم قاعدة التجاوز التي تأتي في محلَّها وتقدّم بعض الكلام فيها في أحكام التخلَّي .
( مسألة 18 ) قد تعرّض الماتن لأمرين :
( أحدهما ) ثبوت الكسوف بما ثبت به غيره من الموضوعات من العلم والبيّنة أو العدل الواحد على اشكال في الأخير وقد تقدّم البحث فيه مستقصى في بحث طريق ثبوت النجاسة في المسألة السادسة من ذلك الفصل .
( ثانيهما ) ثبوته بأخبار الرصدي بما انّه من أهل الخبرة لذلك كما هو المعمول في أمثال زماننا حيث إنّهم يخبرون بذلك ويودعونه في تقاويمهم حتى إنّهم يعيّنون يومه وساعته ودقائقه وثوانيه ويكون في الأغلب مطابقا لما أخبروا به فيحصل بذلك الاطمئنان المعبّر عنه بالعلم العادي كسائر الموضوعات التي يخبر بها أهل الخبرة لذلك ، الموجب لحصول الاطمئنان مثل أن يخبروا مثلا بوجود