شرح
ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلَّسون أنفسهم في جملتنا ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الفقيه : باب الأذان والإقامة وثواب المؤذّنين ج 1 ، بعد رقم 890 ، ص 290 ، طبع مكتبة الصدوق ، والوسائل : باب 19 ، حديث 25 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 648 ..
وقال الشيخ ( ره ) في النهاية : فأمّا ما روى في شواذ الأخبار من قوله : اشهد أنّ عليا ولي اللَّه وآل محمّد خير البريّة فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة ، فمن عمل بها كان مخطئا ( انتهى ) ( 2 )( 2 ) النهاية للشيخ ، آخر باب الأذان والإقامة وأحكامهما ..
وقال في المبسوط : فأمّا قول : أشهد أنّ عليا أمير المؤمنين وآل محمّد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله ( انتهى ) .
ولا يخفى اختلافه مع النهاية فإنّه جعل القائل بذلك في الأوّل مخطئا دون الثاني .
وقد اختلفت كلمات الأخيار خصوصا المتأخّرين منهم ، في هذا المضمار في توجيه الجمع بين ما تعارف ذكره فيهما وبين عدم كونه جزء منهما ، خصوصا مع تشديد أمثال الصدوق في إنكاره .
وأجمع كلام رأيته في هذا المعنى بحيث يجمع بين الأمرين ، ما ذكره في كشف الغطاء فإنّه بعد ما نقل ما عن الكتب الثلاثة المذكورة ( 3 )( 3 ) أعني الفقيه والنهاية والمبسوط .، قال : ثمّ إنّ