شرح
حمله كذلك في الفقيه حيث قال بعد نقل صحيحة علي بن جعفر وبعد نقل هذا الخبر ما هذا لفظه :
هو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناده منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني ، وهم مجهولون يرفع الحديث قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ولكنها رخصة اقترنت بها علَّة صدرت عن ثقات ثمّ اتّصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي وأنّ الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الفقيه : ج 1 ، باب ما يصلَّى فيه وما لا يصلَّى - إلخ ، ص 251 ، طبع مكتبة الصدوق ..
نعم ، يظهر ممّا ورد في التوقيع من الناحية المقدّسة إنّ المسألة كانت ذات قولين في زمن الغيبة الصغرى وبضميمة ما حكاه في الخلاف من عدم الخلاف بينهم في عدم الكراهة بحمل ذلك على اختلاف أصحاب الحديث وإن كان خلاف الظاهر .
فعن إكمال الدّين للصدوق ( ره ) والاحتجاج للطبرسي ( ره ) عن محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد من محمّد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان في جواب مسائله : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلَّي والنّار والصورة والسراج بين يديه وأنّ النّاس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران : ولا يجوز ذلك لمن كان من عبدة الأوثان والنيران ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 5 بالسند الثاني من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 460. .