شرح
على الأكمام وأذيال الثياب أو كونه قطعة من الحرير الملصق كما احتمل كلَّا منها سيدنا الأستاذ ( قده ) .
والحاصل أنّ المستفاد من اللغة والأخبار الواردة في المسألة خصوصا ما ورد منها في جعل العلم مقابلا للمصمت كما في رواية ابن عبّاس المروية في السنن ورواية ليث المرادي ، بناء على إرادة الخالص من قوله : الملحم ، وموثقة سماعة ، أنّ العلم عبارة عن الطريق الذي في الثوب يشبه الجبال الطوال أو مطلقا ، سواء كان من حرير أو غيره ، ولذا وقع السؤال عن جواز الإحرام فيه مطلقا في صحيحة الحلبي ومعاوية ، بل ورواية ليث المرادي على وجه .
نعم ، يقع الكلام والإشكال في عدم حدّ العلم بهذا المعنى الذي كان معمولا بين النّاس في زمن الصادع بالشرع ، ووصيّه عليه السّلام ولا إطلاق في الأخبار في جوازها في كلّ ثوب معلم بأي نحو من أنحاء العلم ، كما لا يخفى ، بل الأخبار ناظرة إلى ما كان معمولا بينهم ، فالتمسّك بها في إثبات جواز كفّ الثوب وجعل حاشيته من الحرير إذا كان يصدق عليه الثوب مشكل .
هذا مع معارضتها لموثقة عمّار على بعض النسخ ، قال : سأل عن الثوب يكون علمه ديباجا ( عليه ديباج خ ل ) قال : لا يصلَّي فيه ، الظاهر في الحكم الوضعي الآبي عن الجمع بينهما وبين ما سبق بالحمل على الكراهة في الأحكام الوضعية ، ولم نجد في كلماتهم غير الشيخ ( ره ) في النّهاية والمبسوط ومن تبعه من تعرّض لها .
وقد عرفت أن تمسّكه برواية جرّاح لا يخلو عن إشكال من حيث الدلالة ، فالاستثناء في فرض كون الكفّ ثوبا مشكل .