شرح
فإنّه لو فرض جوازها في الحرير فاللَّازم بمقتضى هذه الصحيحة جواز الإحرام أيضا ، لكن التالي منتف بالنصّ في الاستثناء ، فالمقدّم مثله ، فالمتعيّن إرادة الصلاة أيضا من المستثنى ويكون المراد الإحرام وما هو بحكمه - أعني الصلاة التي قد ثبت الملازمة بينهما بمقتضى الصحيحة .
فتحصّل أنّ ما يمكن الاستدلال به على عدم الحكم لهنّ وجوه :
أحدها : إطلاق المنع .
ثانيها : ما ورد في خصوص المرأة بالنسبة إلى اللبس المطلق .
ثالثها : خصوص رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 276 ..
رابعها : الملازمة بين المنع في الإحرام مع المنع في الصلاة ، المستفاد من المقدّمتين اللتين سمعتهما كرارا .
وما يمكن الاستدلال به على الجواز وجوه أيضا :
أحدها - إطلاق الحكم بالجواز في غير الإحرام .
ثانيها - الترخيص كما في الطائفة الرابعة .
ثالثها - التقييد بخصوص الرجال في عدّة أخبار كما في الطائفة الثانية .
رابعها - خصوص مرسلة ابن بكير ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 275 .ورواية إسماعيل بن الفضل الدالَّتين على تعميم الجواز في غير حال الإحرام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 10 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 43 ..