شرح
أقول : ما حكى عن العليين فلا يحضرني كتابهما لألاحظه ، وأمّا ما نسب إلى الشهيدين فليس على إطلاقه لما عرفت من اللمعة اختيار الأوّل .
نعم ، هو مختار الأوّل في الدروس والبيان والثاني في الروض .
وأمّا ما نسبه إلى المبسوط فليس في محلَّه لما عرفت من عبارته الدالَّة على الأوّل .
وكذا ما نسبه إلى التّهذيب على الظاهر المستفاد من مجموع عباراته فإنه بعد نقل الأخبار المختلفة في وقت الظهر والعصر ذكر وجوها لرفع الاختلاف ( إلى أن قال ) الثاني أن يكون جميع ما تضمّنت هذه الأخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع ( انتهى ) .
ثمّ استشهد برواية علي بن حنظلة وروايتي ابن أبي حمزة الآتية .
وذكر أيضا في باب المواقيت من الزيادات بعد نقل جملة من الأخبار المختلفة ما هذا لفظه : الوجه في هذه الأخبار هو ما قدّمناه فيما مضى من الكتاب وهو إن ما تضمّنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنّما ذكر لمكان النافلة . وقد دلَّلنا على ذلك وأكثرنا فيه الأخبار وليس ذلك وقت الاجزاء لأنّه إذا زالت الشّمس فهو وقت الاجزاء غير أن الأفضل أن يقدّم على الفرض النوافل إلى أن يصير الفيء على ذراع ( انتهى ) . فإن ظاهر هذين العبارتين هو الأحوط .
رابعها : امتدادها بامتداد وقتهما ، نقله في الشرائع بلفظ قيل ، وتبعه في نقل هذا القول كثير ممّن تأخّر عنه كالشهيدين والرياض والحدائق .
واختاره من متأخّري المتأخّرين صاحب المستند ناسبا ذلك إلى والده أيضا ، وإلى المبسوط والإصباح وس ون ، قال : بل هو محتمل كلّ من قال ببقاء وقتهما