شرح
والأمالي ، بل المقنع على المحكي في الذكرى ، وإن كنّا لم نجده فيه ، والمقنعة وأحد موضعي المبسوط والجمل والوسيلة والغنية والسرائر والشرائع وإشارة السبق والإرشاد وجملة ممّن تأخّر عنهم جعل الموضوع هو الكسوف من دون إضافته إلى الشّمس أو القمر .
وصريح النهاية وأحد موضعي المبسوط والمحكي عن علي بن بابويه وأبي الصلاح وابن البراج والمختلف ومحكي المقنع كما في المختلف ، وإن لم نجده ، وكذا في الفقه الرضوي تعميمه لكسوف الشمس وخسوف القمر والنصّ متضمّن للكسوف فقط .
وادّعى في الجواهر انّ المراد به ما يعمّ الشمس والقمر وشمول لفظ الكسوف للأمرين إن لم يدّع ظهوره في الشمس التي هي محلّ الاشكال ، وإن اشتمال النص على لفظ القمر لا يصلح للحكم به عليها كاشتمالها نفسها على لفظ الاستيقاظ المشعر بكون محل الكسوف آية اللَّيل ، سيّما بعد ما عرفت إمكان دعوى أولويّة الشمس منه في هذا الحكم ، فتأمل ( انتهى ) .
أقول : ونعم ما فعل حيث أمر بالتأمّل فإنّ إطلاق الكسوف في بعض الموارد على الخسوف بقرينة لا يوجب صرفه إليه مطلقا ، ولو بدونها ، ومورد النص كما اعترف به هو كسوف القمر وإلحاق كسوف الشمس به قياس لا نقول به والأحكام توقيفيّة مع انّ الحكم على خلاف الأصل فيكفي الشك في شموله له فضلا عن ظهور الدليل في الاختصاص .
نم ، في الفقه الرضوي التعميم كالمنقول عن عليّ بن بابويه والمصرّح به في النهاية والمبسوط في أحد الموضعين لكنّ الأوّل لم يثبت كونه من الرّضا عليه