[ 1 ] هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم وإلَّا ليس له الرجوع مطلقا .
مسألة 12 - إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرّضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلَّا إذا كان لازما عليه بعقد لازم .
مسألة 13 - إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر .
والأحوط الاستيذان من الوليّ في الدفن الثاني أيضا .
شرح
الهتك أو الإيذاء ، فتأمّل .
نعم ، لا يجب عليه إدامة الرّضا لو لم يستلزم عدم رضاه شيئا من ذلك كما لو خرج الميّت من القبر بسبب آخر فانّ سلطنته على ما له باقية حينئذ .
[ 1 ] نعم ، لو كانت الإعارة مشروطة في ضمن عقد لازم لا يجوز له الرجوع مطلقا ، سواء كان قبل الدفن أو بعده ، قبل الوضع أو خرج الميّت بسبب آخر ، فالأولى لورثة الميّت إذا أرادوا الدفن في الأرض المستعارة اختيار هذه الصورة بأن شرطوها في ضمن عقد لازم تحفّظا من الوقوع في هتك الميّت في بعض الصور .
( مسألة 12 ) وممّا ذكرنا يظهر لك وجه هذه المسألة فلا نعيد .
( مسألة 13 ) إذا خرج الميّت بسبب من الأسباب الجائزة أو المحرّمة فلا إشكال في عدم تعيّن دفنه في ذلك المكان الأوّل إذا لم يوص بدفنه فيه أو لم يكن له مزيّة شرعيّة ووجهه واضح .
[ 2 ] نعم ، وقع الكلام في اعتبار إذن الوليّ ثانيا يظهر من الماتن جواز القول بدفنه من غير إذنه حيث جعل إذنه أحوط ولكن لا يبعد أن يقال انّ ما دلّ على انّ