شرح
نسبه إلى بعض نسخ أحكام النساء للمفيد ( ره ) ومع ذلك لم يردّه ، وقال فإن كان ورد . . إلخ .
فلا يرد عليه ما أورده في المعتبر والمنتهى عليه ( ره ) .
ففي الأول بعد نقل عبارة السرائر إلى قوله ( ره ) إلى موافقته ، قال : وهذا القول من هذا المتأخّر دالّ على قلَّة تأمّل وإقدام على الشيخ ( ره ) ونسبته له إلى متابعة الشافعي من غير دلالة وليس الأمر كما ذكره بل هذا منقول عن أهل البيت عليه السلام ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه والشيخ ( ره ) في تهذيب الأحكام ( انتهى ) .
وفي الثاني بعد نقل قولي الشيخ المفيد ( ره ) والشيخ الطوسي عن أحكام النساء والتّهذيب وما ذكره في السرائر والإنكار عليه .
قال مع انّ هذين هما العمدة وعليهما المعوّل في نقل المذهب ( انتهى ) .
وكيف كان لم يكن ينبغي له ( ره ) أن ينسب إلى الشيخ رضوان اللَّه عليه متابعة الشافعي ولو تلويحا فضلا عن التصريح ، لجلالة شأنه ، وكونه ذا حقّ على من تأخّر عنه حيث أتعب نفسه الشريفة في جمع الأخبار في الكتابين خصوصا التّهذيب الذي هو المرجع في كثير من الأحكام وفي جمع أقوال العامّة وبيان الاختلاف بينهم وبين الخاصّة الذي به يمتاز رواة التقية عن غيرها في كتاب الخلاف وتأليف النهاية الذي عليه العمل قريبا من ثمانين سنة ، والمبسوط الذي ذكر فيه فروعا كثيرة استخرجها من النصوص الواردة من أهل البيت عليه السلام من غير اعمال قياس كما هو دأب العامّة ردّا لتشنيعهم على الشيعة بأنّهم أصحاب الظاهر كما نبّه عليه في أوّل المبسوط وغيرها من خدماته لمذهب