شرح
وذكر الرواية الآتية وأسنده في الوسائل والوافي أيضا إلى أحمد بن محمّد ابن عيسى ، فراجع .
وعلي بن حديد وإن كان قد ضعّفه جمع من أهل الرجال إلَّا أن ابن أبي نجران المعطوف عليه موثّق بل قال النجاشي في حقّه ثقة ثقة .
فالرواية صحيحة بكلا النقلين نقل الكافي والتّهذيب .
ومن هنا يظهر عدم التّأمل في صحّة السند كما في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي حيث انّه ( ره ) بعد تصحيح الرواية أوّلا أمر بالتأمّل .
ولعلَّه باعتبار احتمال كون الواو في قوله : وابن أبي نجران ، مصحّف عن لما نقل انّ عليّ بن حديد يروي عن ابن أبي نجران فلعلّ الحديث كان كذلك لكن لا يخفى - على فرض ثبوت النقل وصحّة المنقول - انّه لا منافاة بين كون شخص راويا عن شخص تارة وكون كليهما راويين عن شخص ثالث أيضا .
نعم ، قد يخدش في المتن كما في شرح الإرشاد أيضا للمقدّس الأردبيلي ( ره ) فإنّه بعد الأمر بالتأمّل من حيث السند قال : وفي المتن أيضا بعض التأمّل مثل تركيب لفظ ( تامّ ) ومرجع ضمير ( منه ) و ( فيه ) ويحتمل أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف ، أي هذا الكفن تامّ وإن المفروض هو هذا التّام ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
ولا بأس بالإشارة إلى فقه الحديث بما يخطر بالبال ووصل إلى فهمي القاصر .
فنقول : إنّ الراوي لمّا سئل عن كون العمامة جزءا من الكفن أجاب ( ع ) بقوله : إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ويفهم من هذا أنّ مراد السؤال من كون