مسألة 21 - المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان .
مسألة 22 - لا يجوز التخلَّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعمّ من الطلَّاب وغيرهم ويكفي إذن المتولَّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع .
شرح
الدليل الدال على عدم جواز تصرّف الغير في مال أخيه إلَّا بإذنه .
( مسألة 21 ) ظاهر الماتن ( ره ) أن المقاديم بعنوانه ممّا يترتّب عليه أثر شرعي حيث تصدى لبيان هيأته لكن قد عرفت أن المناط هو الاستقبال العرفي وليس في لسان دليل عنوان المقاديم كي يتمسّك بإطلاقه أو الأخذ بالمتيقن منه ، وقد ذكرنا ما هو المصداق العرفي فلا نعيد .
( مسألة 22 ) قد ذكرنا عدم جواز التصرّف في ملك الغير بأنحاء التصرّف من التخلَّي وغيره ، سواء كان ملكا شخصيا أو وقفا خاصّا أو عاما ، فحينئذ يشكل التخلَّي في المدارس التي لم يعلم كيفية وقفها من كونها على نحو العموم أو الخصوص إلَّا أن يقال أن صحّة الوقف تقتضي إخراجه عن ملكه ، وامّا دخوله في ملك الموقوف عليهم فلا يتوقّف عليه الوقف فحينئذ يجوز للكل التصرّف الذي جعله وقفا فيه .
وقوله ( ع ) : ( الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من كتاب الوقف ج 13 ، ص 295 .إنّما هو فيما إذا علم كيفية الوقف دون ما لم يعلم لكن يرد عليه أنّه يكفي الشك في جواز التصرف لغير من علم جوازه في حقّه لبقاء الحرمة الثابتة قبل جعله وقفا .