مسألة 19 - إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد .
مسألة 20 - يحرم التخلَّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف الخاص بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم .
شرح
استحقاق العقوبة وكونه متجريا طاغيا وغير مبال في دينه .
( مسألة 19 ) تقدّم أن ( 1 )( 1 ) راجع ص 515 .الاستبراء بما هو لا حكم له وكذا الاستنجاء وانّه إذا خرج منه رطوبة ولو شبهة فالأحوط عدم الاستقبال والاستدبار فلا نعيد ، فراجع .
( مسألة 20 ) لا شبهة في أن التخلَّي في ملك الغير من أعظم أنواع التصرّف ، سواء كان ملكا شخصيا أو وقفا خاصا أو عامّا ، بناء على عدم خروج الملك عن الواقف إلى الموقوف عليهم .
وامّا بناء على خروجه عنه وعدم دخوله في ملك أحد فلا دليل على حرمة التخلَّي إلَّا إذا كان منافيا لجهة الوقف فيحرم ، والحاصل ما كان متعلَّقا لحق الغير ، سواء كان عينا أو منفعة ، فللمالك منعه عن ذلك فيشكل حينئذ التخلَّي في الأراضي الموقوفة مطلقا إذا لم يكن وقفا لذلك ، وكذا الطرق الغير النافذة إذا كان العابرين محصورين وامّا الطرق النافذة فسيأتي كراهته وكذا قبور المسلمين إذا لم يكن وقفا لدفن الموتى وإلَّا فحاله حاله إلَّا إذا كان هتكا كل ذلك لعموم