شرح
السبعة أو الثمانية ، فتأمّل .
وكيف كان فالعمدة ذكر أدلَّتها ، فنقول بعون الله تعالى :
وأوضح أدلَّة القول بالوجوب مطلقاً ( 1 )( 1 ) هذا القول وإن لم نعثر عليه إلى الآن إلَّا أنّه مستفاد من مطاوي أبحاث الاجتهاد والتقليد للمحقّق الشيخ محمّد حسين الأصفهاني المتوفّى سنة 1361 ه . ق المعروف ب ( الكمپاني ) ( قدس سره ) .وجهان :
أحدهما : استصحاب الأحكام المقلَّد فيها في حقّ المقلَّد والمفروض تحقّق التقليد بأيّ معنى قلنا والشكّ في زوال أو سقوط هذه الأحكام عنه وكفاية ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا : في زوال .فتوى غير ما اختاره أوّلًا حال حياة المقلَّد ( بالفتح ) امّا مطلقاً أو إذا كان مخالفاً للاحتياط مطلقاً أو في مثل العبادات .
( ودعوى ) عدم بقاء الرأي للميّت بعد موته ( مدفوعة ) :
أوّلًا : بأنّ الموضوع أوّلًا لم يكن رأي المجتهد بل هو نفس الأحكام المجتهد فيها ، وبعبارة أخرى : الأحكام المتوجّهة إلى الجاهل بمقتضى أدلَّة وجوب رجوعه إلى العالم ، فرأيه كان طريقاً إليها لا إنّ له دخلًا فيها فيكون الحياة من حالات الموضوع لا من مقوّماته وما له دخل في تحقّقه .
وثانياً : بأنّ ما كان محلّ الرأي حال الحياة هي النفس الباقية في قالب المثال بمقتضى الأدلَّة المقرّرة في محلَّها على تجرّدها وأنّها روحانيّة البقاء وإن قلنا بأنها جسمانيّة الحدوث ولم نقل بأنها كالعقل مجرّدة حدوثاً وبقاء كما قد يقال .