شرح
أصحابهم كمحمد بن مسلم وأبي بصير ، وأبان بن تغلب ، وزكريا بن آدم ، ويونس بن عبد الرحمن ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، باب 13 ، حديث 4 و 5 و 14 ( إلى ) 27 و 30 ( إلى ) 35 من أبواب صفات القاضي .ونظرائهم وأنّه يرجع إلى رواة أحاديثنا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل ، باب 11 ، حديث 7 - 8 - 9 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 102 - 103 .، فإنّ الإضافة للغاية إلى الاختصاص ولم يرد ارجاعهم إلى أحد ممّن هو معتقد للخلاف ولو بلغ من الوثاقة ما بلغ .
نعم ، قد ورد الأخذ بروايته كما ورد في روايات كتب بني فضّال مع التصريح بعدم أخذ ما رأوا ( 3 )( 3 ) الوسائل ، باب 11 ، حديث 13 من أبواب صفات القاضي ..
ويؤيّد جميع ما ورد من توبيخهم وأنهم يأخذون بآرائهم ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل ، باب 6 ، وباب 11 ، حديث 6 و 42 وغيرهما من الأبواب من أبواب صفات القاضي .إلَّا أن يقال إنّ التوبيخ لأجل عدم مراجعتهم إلى كلماتهم عليهم السلام والاستبداد بآرائهم ، فلو فرض استنباطهم من أقوالهم عليهم السلام فشمول أمثال هذه التوبيخات له مشكل .
والحاصل إنّ الكلام في إنّ صرف اعتقاد الخلاف مع كون الاستنباط على طريقة الأصحاب هل هو مانع أم لا ؟ والأخبار المذكورة تأبى عن ذلك إلَّا أن يدفع بأنّ المعتبر حصول الاعتقاد أوّلا للمجتهد ثم اخباره عن رأيه ، فكيف يحصل الاعتقاد له من قول من لا يكون قوله عنده بحجّة ( وبعبارة أخرى ) : الحجّة هو الظنّ الحاصل للمجتهد ولو نوعا من الأدلَّة على الحكم المستلزم ذلك