شرح
ولا ارتكاب محذور فيبقى الباقي تحته ، هذا .
لكنّ هذا التوجيه لا يناسب المتن من وجهين :
أحدهما : أنّ لازمه سريان الإشكال أيضاً إلى الشقّ الآخر أعني ما لو كان المطلوب منه غير غاصب وأنكر بعذر ، وجوّزنا المقاصّة من ماله إذ الوجه المذكور للإشكال جارٍ هنا أيضاً بعينه ، مع أنّ الماتن جازم بجواز التقاصّ فيه من غير إشكال .
ثانيهما : أنّه مبني على حرمة الدخول في دار الغاصب ونحوه من التصرّفات في ماله المتوقّف عليها استرداد المال ، ويكون احتمال جوازها لمكان أنّها أهون من التصرّف بالمقاصّة ، مع أنّ ظاهر المتن كما عرفت الفراغ عن جواز تلك التصرّفات ، وأنّه الفارق بين الغصب والإنكار لعذر .
وبالجملة : فظاهر المتن أنّه لو كان التصرّف في مال المطلوب منه غير جائز هنا بنفسه ، وكان في أخذ ماله ارتكاب هذا المحذور ، لكان المورد من موارد جواز التقاصّ ، ولا يجوز ارتكاب ذلك المحذور . فالتوجيه المذكور غير مراد للماتن .
فلو كان للإشكال المذكور وجه ، لكان هو احتمال شمول عموم أدلَّة التقاصّ لما كان متمكَّناً من أخذ ماله بلا ارتكاب محذور فعلي ، لكنّه يلزمه ارتكاب محذور شأني فإنّ تلك التصرّفات في مال الغير كانت محرّمة لو لم تكن مقدّمة لأخذ ماله فيحتمل شمول عموم أدلَّته له ، كما يحتمل انصرافها عنه ، كما كانت منصرفة عمّا ليس في الوصول إلى حقّه وعين ماله ارتكاب محذور شأني أيضاً .