يراعى حصول اسم الشجّة لتفاوت الرؤوس في السّمن ، ولا يثبت القصاص فيما
شرح
السمن وعدمه فلا بدّ من رعاية الاسم والعنوان الخاص المنطبق على جراحة المجني عليه في الجراحة التي تقع قصاصاً .
وعلى الجملة ، الاختلاف في الرؤوس من حيث السمن كالاختلاف في الأطراف من حيث الصغر والكبر ، وكما لا يعتبر المساحة في الأطراف فيقطع اليد الكبير باليد الصغير كذلك يقع الجراحة التي أكثر عمقاً قصاصاً من الجراحة التي أقلّ منها عمقاً بحسب المساحة مع رعاية صدق الاسم والاختلاف كذلك لا يوجب عدم صدق الاقتصاص المماثل وعدم التعدي فيه .
أقول : لازم اعتبار التساوي بين الجراحتين في المساحة فيما كان رأس المجنى عليه كبيراً ورأس الجاني صغيراً أن يجرح مثلاً تمام رأس الجاني طولاً أو عرضاً فيما كانت مساحة رأسه طولاً أو عرضاً بمقدار طول الجراحة التي حصلت في رأس المجني عليه طولاً أو عرضاً ولو كانت مساحتها بالإضافة إلى رأسه الكبير بالنصف حتّى صرّح بعضهم لو كانت مساحتها أكثر من مساحة طول رأس الجاني أو عرضه لا ينزل في الاقتصاص في وجه الجاني أو فقأه بل يقتصر على مساحة رأسه ويؤخذ في الزايد الدية ، مثلاً في الباضعة إذا كانت الجراحة المقتصّ بها ثلثي مساحة جراحة المجني عليه يأخذ المجني عليه ثلث الدية .
ولكن يمكن المساعدة على ما ذكروه ، فإنّه كما يلاحظ الجراحة في العمق بحسب كلّ رأس لاختلاف الرؤوس وصدق المماثلة مع صدق الاسم كذلك في الجراحة بحسب المساحة ، فإنّه إذا كانت جراحة المجني عليه بحسبها ثلثي رأسه طولاً يتعيّن أن يكون جراحة الجاني أيضاً ثلثي مساحة رأسه .