شرح
سعد " ، فقال ، سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ، فقلت : اضربه بالسيف ، فقال : " يا سعد فكيف بأربعة شهود " فقال : يا رسول الله بعد ما رأى عيني وعلم الله أنّه قد فعل ، قال : " أي والله بعد رأى عينك وعلم الله إن قد فعل ، أن الله جعل لكل شيء حدّاً وجعل لمن تعدى ذلك الحدّ حدّاً ( 1 ) .
والمستفاد منها أنّه لا يجوز للرعية التعدي لاجراء الحدّ ، بل لا بُدّ من ثبوت موجبه عند الحاكم .
ويدلّ على أنّ إقامتها كالقضاء من وظيفته موثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : " انّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره ( 2 ) - الحديث " .
فإنّه لو لم تكن الحدود بيد القضاة لم يكن للمنع عن اعتبار الكتابة معني ، وفي خبر حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال : " إقامة الحدود إلى من اليه الحكم " ( 3 ) .
وعلى الجلمة ، القدر المتيقن ممنّ له إقامة الحدود هو الفقيه المنصوب للقضاء ولو بالنصب العام ، الذي ذكرناه في باب القضاء ، مع تمكنه من إقامتها ، وهذا بالإضافة إلى الحدود التي من حقوق الله كحدّ الزنا ، وأمّا ما كان من حقّ الناس ، سواء كان حدّاً كحد القذف أو التعزير كشتم شخص فإستيفائهما يتوقف على مطالبة من له الحق .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 310 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 1 : 218 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 1 : 220 .