المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 66

الطهر الذي هو شرط الطلاق ( 1 ) ويمكن الاشكال فيه بأنه ما أحرز الحيض أيضا لأن شرط البطلان أيضا هو الحيض لكن يمكن استصحاب النكاح بعد الشك لدوران الأمر بين الحيض واقعا أو الطهر ، وقول بالاحتياط للعلم بأن المرأة إما تكون حائضا أو طاهرا فبمقتضى العلم الإجمالي يجب الاحتياط ( 2 ) وفيه إن العلم هنا لا أثر له لأنه على فرض كونها طاهرا لا أثر له وتنجيز العلم الإجمالي يكون في صورة كونه موجبا للتكليف بأي طرف يلاحظ كما في الإنائين المشتبهين . مسألة 24 - بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطئها ولا كفارة فيه وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل . بعض ما في هذا المتن مر وبعضه سيجيء . العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة . أقول إن الاحكام التي تكون للحائض إما أن تكون عليها بهذا العنوان فتكون