المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 56

وأما ادعاء إن الميت يؤذى بذلك وحرمة الميت كالحيّ فممنوع لعدم طريق لإثبات أن المرأة يتأذى بواسطة هذا العمل من زوجها . وأما إذا كانت حائضا فتارة ندعي انصراف ( 1 ) دليل الكفارة عن الميت ولو كان لنافى الأدلة انصراف يكون هذا أحد موارده وتارة ندعي عدم صدق العنوان لأن الميت لا يجرى ولا يسيل دمها فأن الحيض يكون هو جريان الدم من الرحم وبقاء الدم في فضاء الفرج لا يوجب صدق العنوان ولا يقاس بحال الحياة إذا قطع الدم من الرحم وما انقطع من فضاء الفرج الَّا على نحو الاستصحاب التعليقي ، بأن يقال إنها قبل الموت كانت بحيث لو وطأت وجبت الكفارة بوطيها فإذا ماتت أيضا يستصحب الوجوب وفيه إن تغيير الموضوع يمنع عن جريان الأصل لأن البدن مع تعلق النفس يكون من شؤونها وبدونها يكون كالجماد والعرف يرى الموضوع متعددا مسألة 11 - إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة ( 2 ) على الأحوط . مسألة 12 - إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار وبالعكس كفارة الأمداد كما إنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الأخر أو العكس فالمناط الواقع . مسألة 13 - إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه