المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 428

التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيأى كما مر كما إن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل اشكال ( 1 ) نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة . أقول لا تحتاج إلى الشرح فإنها واضحة . مسألة 11 - التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والأخر عن الوضوء . أقول ما ذكره المصنف ( قده ) يكون متن الفقهاء أيضا كذلك . والدليل عليه هو أن عموم التنزيل يكون بالنسبة إلى ما هو متمش من الشرع فإذا كان التنزيل بمنزلة الغسل أو الوضوء يكون الآثار الشرعية مترتبة عليه فكل أثر يكون لهما يكون له أيضا كما يقال الطواف في البيت صلاة ، في الأثر الشرعي ، الذي هو شرطية الطهارة لا في الأثر العقلي مثل تحليل الغذاء مثلا ، فعليه يكون لغسل الجنابة أثران الإغناء عن الغسل نفسه وعن الوضوء فهكذا التيمم الذي يكون بدله يغني عن الوضوء أيضا ولغسل الحيض أثر واحد وهو رفع الحدث الأكبر ، لا الأصغر ، فإنه يحتاج في رفعه إلى الوضوء فكذلك التيمم الذي يكون بدله يكون مغنيا عن الغسل فقط ونحتاج في رفع الحدث الأصغر إلى الوضوء ومع عدم إمكانه إلى تيمم آخر . أقول ( 2 ) إن هذا كله يكون على فرض بدلية التيمم عن الغسل والوضوء ،