المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 417

أقول ( 1 ) على فرض كون القضاء واجبا فوريا كما إذا كان أمارات الموت حاصلة فلا إشكال في الوجوب فضلا عن الجواز ، وأما إذا لم يكن كذلك مع القول بأن القضاء لا يكون إتيانه فوريا ، لا يكون دليل المواسعة في الأداء شاملا له لعدم الوقت المضروب له على هذا الفرض ، بل يكون دليلها منصرفا عنها وعلى فرض القول بان دليل المضايقة أيضا منصرف ، فيكون البحث في أنه هل يكون غير واجد فعلا أو لا ، فعلى فرض كون المدار هو العذر المستوعب في كل غاية ، لا يجوز التيمم وأما على فرض عدم اختصاص التيمم بالغايات التي يكون الاضطرار إليها ، فلا إشكال في الجواز لأنه أيضا من الغايات . ولا فرق بينه وبين مس كتابة القرآن ، والَّا فيجب الرجوع إلى الأصل ، وهو يقتضي الاشتغال في المقام على ما هو التحقيق ، لأنه من الشك في المحصل مع عدم إحراز المرتبة ، في التيمم ليقال بالبراءة بالنسبة إلى المرتبة الأعلى ، الَّا أن يقال بإلحاقه بالأداء في الأحكام ، وفيه إنه قياس مع عدم شمول دليله له مع عدم المثلية لأن القضاء لا وقت له والأداء يكون له الوقت ( 2 ) مضافا بورود « اقض ما فات كما فات » والفائت كان مع الوضوء . هذا كله على فرض القول بسعة وقت القضاء ، وأما على فرض كون الوجوب فوريا فالصحيح أن عدم الوجدان صادق فيمكن القول بصحته مع التيمم . وقد أشكل بأن دليل فورية القضاء يعارض مع الدليل الدال على شرطية