المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 365

ثم أنه إذا أمكن الضرب ببعض الكف أو بالظهر فهل المقدم هو الضرب ببعض الباطن أو الضرب بالظهر فيه إشكال فإن كان السند الميسور فحيث لا يمكن الضرب بتمام الكف ( 1 ) ينتقل إلى الظاهر ، وعلى فرض كون السند للضرب بالكفين هو الإطلاق ، فحيث يكون القول بوجوب ضرب الباطن وانصرافه إليه في حال الاختيار ففي حال الاضطرار يؤخذ بالإطلاق فيكون الظهر مقدما ولكن حيث لا وجه لاختصاص انصراف الإطلاق إلى الباطن بحال الاختيار بحيث يطمئن به النفس ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الضرب بالكف ( 2 ) والظاهر كليهما . قوله : ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل ( 3 ) معها إلى الظاهر . أقول أن من المسلم في الفقه هو أن شرط الماء في الطهارة المائية وشرط التراب في الطهارة الترابية هو الطهارة عن الخبث ، ولكن لا يكون سند طهارة العضو في الطهارة الترابية معلوما ، وإن كان شرطية طهارة الأعضاء في المائية أيضا مسلمة ولكن طهارة الأعضاء في الترابية غير معلومة ، والمشهور هو الشرطية ، فعلى فرض عدم الشرطية فما في المتن لا اشكال فيه وعلى فرض الشرطية فلا وجه للاختصاص