المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 361

يقال بالتخيير ، لأن الضرب وأن أخذ في مفهومه الشدة ، ولكن لم يؤخذ ( 1 ) عدم الشدة في مفهوم الوضع ، بل الوضع أيضا يصدق بالنسبة إلى ما يكون فيه درجة من الشدة وعليهذا فيمكن إحراز وحدة المطلوب ، ويقال أن الملاك على الضرب فيكون الترجيح بالمآل مع روايات الضرب . هذا أولا وثانيا على فرض التباين في المفهوم يكون روايات الضرب أظهر دلالة ، لوروده في الروايات البيانية لتيمم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كما في ح 9 في باب 11 من التيمم . وثالثا أن الروايات التي فيها التعرض للوضع يكون الغالب فيها هو كون هذا التعبير في لسان الراوي والسائل ، وما يكون فيه التعبير بالضرب يكون في لسان الشارع ، وهذا يوجب اطمينان الفقيه على أن المدار على كون الضرب هو المتعين فالمقدم هو الضرب . لا يقال أن الضرب إذا لم يكن جزء التيمم يكون من المقدمات وتحصيل المقدمة بأي وجه كان يكون كافيا فأن الملاك أن يكون التيمم على الأرض سواء كان بالوضع أو بالضرب ، لأنا نقول لو لم يكن جزءا لا يكون خارجا عن الشرطية العبادية كما سيجيء وإنه المشهور ، فيجب مراعاة قاعدة التعبد فيه بأن يقال اللازم هو الضرب أو الوضع . ورابعا لان الأشهر بين الأصحاب أيضا هو وجوب الضرب لا الوضع ، وهو موجب لترجيح بعض الروايات على بعض . ثم لا يخفى أن الاعتماد المحض لا يكون من الضرب وإن كان في كلمات بعضهم