المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 357

بعدم الترابية قبل ، وأمّا العدم الأزلي على فرض جريانه ( 1 ) وعدم الإشكال في استصحاب العدم الأزلي فيفيد فقد الطهور ، لكنه لا يجرى ومع عدم المرتبة اللاحقة تصل النوبة إلى الاحتياط ، لأن الموضوع لوجوب القضاء هو عدم التراب وهو غير ثابت . والجواب عن هذا الاستدلال ، أولا - أن الموضوع هو عدم القدرة على الطهور لا عدم التراب وعدم القدرة معلوم وعلى فرض التسليم يكون الموضوع عدم الوجود . وثانيا - أن الظاهر من الدليل هو العدم النعتي لا العدم الأزلي . وثالثا - أن التكليف بالتيمم احتياطا مثبت للأداء وينحل العلم الإجمالي بالقضاء أو بالأداء . ثم إن في القضاء مبنيين الأول كونه بالأمر القديم والثاني كونه بالأمر الجديد فعلى فرض كونه بالأمر القديم فالاشتغال بالتكليف مع التيمم احتياطا يحكم بوجوب القضاء أيضا ، فإذا ثبت وجوب القضاء بالاشتغال ينحل العلم الإجمالي ولا يجب الأداء ، فلا وجه للجمع ( 2 ) . وأما على فرض كون القضاء بالأمر الجديد فالمسالك فيه أيضا ثلاثة : الأول أن يكون الأمر الجديد متوقفا على إثبات أمر وجودي وهو الفوت . والثاني - على فرض عدم كونه أمرا وجوديا يكون من باب عدم الملكة لا العدم المطلق فأن عدم إتيان الصلاة التي تكون لها الشأن للإتيان بها في الوقت يسمى فوتا ، لا عدم الإتيان المطلق . والثالث - أن يكون الفوت هو عدم الإتيان المطلق ، فعلى الأول حيث يكون