المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 356

مسألة 5 - لا يجوز التيمم بما يشك ( 1 ) في كونه ترابا وغيره مما لا يتيمم به كما مر فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت والا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا . أقول ( 2 ) إن الشبهة في ما يتيمم به إما أن تكون مصداقية أو مفهومية فلو كانت الشبهة مصداقية ولم يكن لها حالة سابقه ليستصحب فلا يجوز التيمم به كذلك إذا كانت الشبهة مفهومية مثل الشك في معدن أنه من الأرض أم لا ، من باب الشك في تطبيق مفهوم الأرض عليه وعدمه ، فإنه حيث يؤل إلى الفرد المردد ، لا تجرى فيه الأصل كما مر في نظير المقام في المسائل السابقة ، فلا بد من عدم التمسك بالعام فيها ، والكلام هنا في احتياط المصنف ( قده ) بالجمع مع عدم المرتبة اللاحقة واستدل عليه بالعلم الإجمالي بوجوب الصلاة ، إما أداء أو قضاء ، ولا يستصحب عدم الترابية ليحرز أن الواجب هو القضاء فقط لأن العدم النعتي لا حالة سابقه له لعدم العلم