المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 349

التيمم ( 1 ) فأن كان هو مفيد الطهارة فيكون الشك مع نجاسة ما يتيمم به من الشك في المحصل والأصل فيه الاشتغال فيجب طهارته ، وأما إذا كان المبنى هو كونه مبيحا للصلاة فقط ، فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير لأنا لا نعلم أن المبيح هو الطاهر فقط أو يعمّ النجس أيضا والعقل يحكم بالتعيين فعلى اى تقدير يكون طهارة ما يتيمم به لازمة . ثم إنها حيث تكون شرطا واقعيا لا يكون الفرق بين حال الجهل والنسيان فإنه يبطل التيمم بفقدان هذا الشرط . قوله : وأن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة وإن لم يكن من اللاحقة أيضا عدم خلطه بما يجوز التيمم به كما مر . أقول نقل عن التذكرة عدم الخلاف في هذا . لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي فإنه لا فرق بين عدم التراب أو التراب الممنوع منه شرعا لنجاسته فاللازم الانتقال إلى المرتبة اللاحقة من الغبار أو الطين .