المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 303

سواء كان الماء كافيا للوضوء أو لا يجب عليه ذلك ففي صورة كفايته للوضوء يكون التقديم مع رفع الخبث وبتنقيح المناط عن المورد يقال كل مورد يدور الأمر بين رفع الخبث أو الحدث يكون رفع الخبث مقدما ، وعلى فرض عدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض فحيث لا تقدر على الغسل يكون عليها رفع الخبث فلا يفيد في الاستدلال به للمقام . وفيه إنا لا نفهم منه الإطلاق كذلك فإنه يحتاج إلى مؤنة زائدة ( 1 ) وهو ما ذكر من أن المراد يلزم أن يكون في صورة وجوب الوضوء مع الغسل . قوله : وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ( 2 ) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل . أقول البطلان يكون لضابطة اجتماع الأمر والنهي في باب الترتب ولا يمكن الامتثال فيما هو كذلك وقالوا في الأشكال عليه بأن هذا يكون فيه بحث الترتب فعلى قول القائلين بصحته يكون له القول هنا بصحة العبادة بواسطة الأمر الترتبي ، ومن قال بعدم تصويره لا يكون له القول بالصحة ، إن كان ممن يحتاج إلى الأمر في صحة