المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 291

في صورة عدم الوجدان له حلالا ، ولا تحمل على ما ذكر ليكون غير مربوط بالمقام ( 1 ) . الرابع من مسوغات التيمم الحرج قوله : الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه . أقول مر في مطاوي ، ما مر بيان الحرج وإنه رافع للحكم في مرتبة الإلزام ولا فرق في رفعه الحكم بين كون الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله للوضوء كما قال المصنف ( قده ) وإنما الكلام في أنه بعد رفع الطهارة المائية ، فلأيّ دليل يقال بوجوب التيمم ، مع أن شأن القاعدة رفع الحكم لا وضعه ، وقد مر الجواب عنه أيضا وحاصله أن القول بوجوب التيمم يكون لوجهين : الأول - أن الطهارة الترابية والمائية كلتيهما تكونان تحت طبيعي الطهور ، ولو فرض العرضية بين الفردين ، فإذا سقط بعض الأفراد وهو الطهارة المائية بواسطة رفع الحرج ، يبقى الفرد الآخر تحت الطبيعي وهو الطهارة الترابية ، والصلاة لا تترك بحال فيجب تحصيل الطهور لها كذلك ، فلا يكون القول بوجوبه من باب التمسك بالحرج بل يكون بالعنوان