المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 111

للتفصيل فيكون ضعيف ( 1 ) السند لأن في سنده ثلاثة ( 2 ) مجاهيل . ثم إنه ينتصر بان المدار على الصدر فيكون المراد من الذيل من قوله ( 3 ) عليه السّلام « إن لم يجز » إن لم يثقب والَّا فيلزم الحمل على الفرد النادر إذا كان المراد به عدم السيلان فالعنوان هو الثقب . وفيه إنه لو كان المدار على عدم الثقب فلم لا يقول بهذا التعبير الإمام عليه السّلام ؟ وإما الحمل على الفرد النادر أيضا فغير صحيح لعدم الندرة . قوله : فريضة كانت أو نافلة . أقول صرح بوجوب الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة غير واحد من الأصحاب كما في كشف اللثام لا فرق بين الفرائض والنوافل فلا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء ودل عليه ما في باب 1 من الاستحاضة ح 1 وح 9 فان الوضوء لكل صلاة يكون شاملا لصلاة النافلة أيضا فإن لفظة كل صريح في العموم . وادعاء الانصراف إلى اليومية ، مندفع لان المسلمين من صدر الإسلام كانوا يتنفّلون متصلا بفرائضهم فلا يكون وجها للقول بالانصراف مع شيوع النافلة كالفريضة