المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 94

مسألة - 3 - في الجنابة الدائرة بين شخصين ( 1 ) ، لا يجب الغسل على واحد منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الأخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر . أقول : إما أن لا يكون جنابة الآخر مربوطة بهذا الشخص وتكون خارجة عن محل ابتلائه ، مثل إنه يعلم إما أن يكون هو جنبا أو من هو في بلد آخر ، فلا يجب عليه الغسل أيضا لعدم بعض أطراف العلم الإجمالي محل ابتلائه ، وأما على فرض كونه محل ابتلائه بمعنى إمكان كونه محل الابتلاء مثل من يعلم إما بجنابة نفسه أو من في حجرته أو داره أو جاره بحيث يكون محل ابتلائه فإنه يتشكل عليه العلم بأنه إما يجب عليه الغسل أو يحرم استئجار رفيقه للصلاة على فرض كونه هو الجنب ومقتضى هذا العلم هو وجوب الغسل عليه ولو كان من عزمه أن لا يستأجر هذا الشخص أبدا للصلاة ، فإن من يكون من عزمه عدم شرب أحد الكأسين المشتبهين يجب عليه الاجتناب عن الآخر لنكتة أن المراد بالابتلاء هو إمكانه . وعلى هذا يجب على الآخر أيضا الغسل لو حصل له علم إجمالي كذلك وبإغتسال هذا وإن صار الآخر وجوب الغسل بالنسبة إليه مشكوكا ، لكن الشك لا يفيد لتنجيز العلم ( 2 ) قبل ذلك ، فهذا يكون مثل اهراق إحدى الكأسين فإنه لا يجوز