المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 78

صور ، ذكر المصنف ( قده ) ثلاثة منها إلى قوله الثالث : وهي أن الغسل مع الزيارة إما أن تكون الزيارة ربطها بالغسل بنحو الواجب المشروط بأن يكون شرط الغسل الزيارة لكن بنحو الشرط المتأخر لأنها بعده في الوجود ، فتجب الزيارة ، لأن شرط الواجب المشروط واجب التحصيل . وإما أن يكون شرط الوجوب بحيث إنه لو أراد الزيارة يجب الغسل أو يكون بنحو الواجب المعلق بحيث لو حصل شرطه اتفاقا يجب الغسل ، فهذه ثلاثة صور ونذر الزيارة مع الغسل أيضا كذلك أي تارة يكون شرط الواجب يعنى الغسل فيجب تحصيله ، ولكن يكون من الشرط المتقدم لأن الغسل مقدم على الزيارة وجودا وإما أن يكون بنحو الواجب المعلق ، فلو أراد الزيارة يجب مع الغسل وكذا لو كان بنحو شرط الوجوب فإنه لو غسل يجب عليه الزيارة لحصول شرطه وهذه أيضا ثلاثة صور . ثم النذر إما أن يتعلق بكليهما أو بأحدهما فعلى فرض التعلق بكليهما يجب الغسل والزيارة وهو الصورة الأولى عن المصنف ، والصورة الثانية : تكون على نحو الواجب المعلق . والصورة الثالثة : تكون على نحو الواجب المشروط بأن يكون الغسل مشروطا بالزيارة التي يجب تحصيلها ليكون الوفاء بالنذر حاصلا ، والحكم من حيث وجوب الكفارة هو ما ذكره في المتن . والصورة ( 1 ) الرابعة والخامسة عن المصنف أيضا ، وكان النذر متعلقا بالغسل