المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 313

فان قلت : إن المدار في ثبوت العادة على الحيض الواقعي لا ما ثبت بالتعبد قلت : إن الأمارة تثبت الواقع تعبدا وتكون ناظرة إليه ولذا تكون حاكمة ، والا فعلى فرض عدم نظرها إلى الواقع يلزم أن يكون واردا كما في موارد تقديمها على الأصول . إن قلت : إن الرجوع إلى التميز يلزم منه إسقاط أدلة التميز ضرورة إنها إذا رجعت في الدفعة الأولى والثانية إلى أدلة التميز تحصل لها العادة وبعد حصولها لا نعتني بالتميز بل العادة تصير أمارة الحيضية ، فكيف يوجب الشيء إعدام نفسه . قلت : أدلة الأحكام الطريقية والنفسية تكون بنحو الانحلال على الموضوعات فإثبات الحكم على بعض الأفراد ونفيه عن بعض لا يلزم منه إسقاط أصل الحكم ففي المقام يكون مورد أدلة التميز الحيضتين الأوليين وفي الثالث يتحقق المورد لأدلة العادة فلا اشكال ، وقال صاحب الجواهر إن الروايتين أعني مرسلة يونس والموثقة منصرفتان عن العادة المركبة ويمكن ( 1 ) أن يقال لعل نظره الشريف هو