المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 309

والأقراء موضوعا ، والإرشاد إلى تحققها بحيضتين حسب العادة غالبا ولو لم يتحقق العادة بحيضتين عرفا ، فذلك الذيل تنزيل شرعي وإنه تحصل العادة بذلك المقدار شرعا ، وعليه لو حصلت ( 1 ) العادة العرفية ثانيا فهو والا فالعادة الشرعية حاصلة للحكومة . لا يقال إن حصول العادة في الأبكار بمرتين يكون بمحل من الإمكان لأن طبيعتهن ساذجة ويعلم بذلك حصولها ، وأما من كانت مدة أيام على العادة ثم رأت الدم مرتين على خلافها فلا يحصل لها العلم بالعادة بذلك بل يجب أن يحصل لها انقلاب الحال كما كان في الأول بحيث يطمئن النفس بتغييرها . لأنا نقول : إن ما ذكر فلسفة قياسية ولو قيس الاحكام عليها لانهدم الدين فإنه لا يبقى مجال لهذا الاشكال بعد ما ذكرنا من حكومة ذيل المرسلة على إن العادة تحصل شرعا بالأقراء ، فإنه مع هذه الكبرى لا يصغى إلى أمثال هذه الأقوال . قوله : وإن رأت مرتين على خلاف الأولى ، لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ( 2 ) ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة . أقول : إنه خالف هذا المتن أبو يوسف ، فقال : بأن العادة تزول بواسطة رؤية الدم على خلاف الحالة السابقة بمرة فضلا عن المرتين ، وردّه في المنتهى معللا