المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 307

للحكم بالحيضية سواء اتحد الوقت أم لا ، وظاهر المرسلة وإن كان في خصوص اتحاد الوقت والعدد ، ولكن إطلاق الحيضتين يكفى للحكم بالحيضية ولو بواسطة العدد ، ولا يحمل العام على الخاص في المقام بل يكون الخاص شارحا وحاكما عليه مع كونهما مثبتان لا يحمل أحدهما على الأخر إلا مع إحراز وحدة المطلوب أيضا . وكيف كان فما في هذا المتن أيضا إجماعي . ثم إنه هل المراد بالشهرين يكون الشهرين الهلاليين أو يكفى أن يكون رؤية الدم مرتين ولو بفاصلة أقل أيام الطهر وهو العشرة . أقوال : اعتبار الشهرين مطلقا في الوقتية والعددية وعدمه مطلقا والتفصيل ، ففي الوقتية يكون المناط عليهما وفي العددية يكفى فاصلة أقل الطهر كما هو المستفاد من أمثلة المصنف ( قده ) . والدليل على شرطية كون الشهرين هلاليين هو ذكرهما في الروايتين وقد نسب إلى الشهيد في المقام رواية أخرى ولم يحضرني الروضة ( 1 ) لألاحظها . والجواب عنه هو إن ذكر الشهرين يكون محمولا على ما هو الغالب في النساء من كون الدم في كل شهر مرة ، ومن يكون دمها في أقل من ذلك تكون قليلة من النساء ، ويصدق عنوان الأقراء بواسطة رؤية الدم مع فاصلة أقل الطهر ، وذيل الرواية المرسلة عن يونس المتقدمة في صدر المسألة دال على أن المراد هو الأقراء فلا يكون المناط بالشهرين في الصدر لحكومة الذيل عليه .