المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 274

وأما السؤال عن الحيض وفرض الجواب بالنسبة إليه فقط والحكم بالحيضية فيكون من باب إن هذا الدم موافق لطبع المرأة غالبا ودم الاستحاضة قليل وهو خلاف الطبع ، فلذا لم يجيء في دائرة الجواب ، والَّا فالإنغماس لا يختص بالحيض فقط ، بل هو مشترك مع غيره من الدماء الكثيرة التي خرجت من باطن المرأة ، فإن سر التطويق هو كون الدم من أطراف المخرج لا ينزل من الباطن ، فعلى أي تقدير إن الاحتمال الوجداني لا يذهب بواسطة قيام الأمارة التعبدية ، فقول صاحب المعتبر معتبر في الثنائي والثلاثي كليهما والتطويق علامة البكارة فيهما . وأما صورة كون الاحتمال ثنائيا وكان مقرونا بالعادة أو بالصفات أو بهما مع كون الدم مطوقا ، فيحصل التعارض بين روايات العادة والصفات وهذه الروايات التي دلت على أمارية التطويق للبكارة ، فعلى فرض القول بأن روايات تلك الباب تعبد في مقام رفع الشك في خصوص الحيض والاستحاضة ، خلافا فالصاحب المدارك القائل بأن تلك الصفات تكون في صورة كل اشتباه ، فيرفع التعارض بتقديم روايات التطويق بنحو الحكومة لأنها دلت على أن الدم الذي كان محتملا بين كونه حيضا أو استحاضة حكمه كذا ، وأما هذه الروايات فيكون موضوعها الاشتباه بين دم الحيض والبكارة ولا تكون مربوطة بذلك الموضوع ، وذاك الموضوع كان موضوع الحكم مع كونه من الباطن ، وهذا يكون في الدم في المخرج وفي الباطن . وأما على فرض قول صاحب المدارك بأن الصفات لكل اشتباه حتى يشمل المقام أيضا ، فيستقر التعارض بينهما ، لأن هذه تدل على كونه من البكارة وتلك على كونه من الحيض فتتساقطان ( 1 ) .