المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 265

هو من استمر دمها فان الصفات تكون مختصة بالاشتباه بين دم الحيض والاستحاضة في من استمر دمها وأما من لم يستمر دمها فلا يكون مرجعها الصفات ، خلافا للمدارك القائل بإسقاط قيد الاستمرار . وسند المدارك هو أن مفهوم الصفات هو أن كل دم لم يكن بهذه الصفات لم يكن بحيض وكل دم بهذه الصفات فهو حيض مطلقا اى سواء كان مستمرا أم لا ، حسب المنطوق وفيه إنه لا يكون لنا كبرى كذلك بل يكون الحكم بقوله عليه السّلام « فلتدع الصلاة » في المرأة المستمرة والا لو لم يكن لهذا خصوصية يجب أن يقال أيضا لا خصوصية للحيض والاستحاضة ويكون الصفات لكل اشتباه وأما الصدر « إن دم الحيض حار عبيط أسود إلخ » وإن كان عاما ولكن من أين ثبت إنه يكون علامة لكل اشتباه في كل دم حيض . فان قلت إن الجملة تكون للتعليل في الروايات والعلة في كل مورد وجدت وجد المعلول معها وهو التميز . قلت : من أين ثبت إن العلة علة لكل مورد من الموارد فمن الممكن أن تكون علة لخصوص المستمرة لا أقل من الشك ومعه لا يبقى للاستدلال مجال ، والروايات كما مر في باب 3 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 3 وتقريب الكل واحد وهكذا يكون جواب الشيخ الأعظم الأنصاري عن المدارك . وقد استدل للتعميم بأن قيد الاستمرار لليقين لأن المورد لا يكون مخصصا . وفيه إنا نمنع ذلك وعلى فرض التسليم يلزم أن يقال إن كل اشتباه يكون كذلك لا الاشتباه بين الحيض والاستحاضة فقط لإلقاء الخصوصية . وقد استدل بأن جملة « لا تدري أحيض هو أو غيره » في الرواية دالة على أن الدم بعد التجاوز عن العشرة أو العادة يكون حكمه ما ذكر وأما لزوم كونه مستمرا فلا . وفيه إن هذه الجملة صدر من السائل بعد استمرار دمها وتحيرها من هذا الحيث فلا وجه لإسقاط قيد الاستمرار ، على أن الشيخ ( 1 ) يدعى إن الاستحاضة التي مقابلة للحيض يكون معناها خروج المرأة عن العادة لغة وفي الاخبار أيضا كذلك فمعنى المقابلة