المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 245

الستون فليس بحيض مثل الحيوان الذي لا نعلم أنه كان فيلا حتى يكون له استعداد البقاء أو بقا ليس له ذلك الاستعداد . وأما استصحاب الحكم أيضا فيرجع إلى الشبهة المفهومية فإنا حيث لا نعلم حد الحيض يكون الشك في الطهارة وحيث إن العنوان لا أثر له ويكون الأثر على الخارج لا يمكن الاستصحاب مثل الرضاع فإنه إذا علمنا بأن خمسة عشر رضعة توجب التحريم حتما وثلاثة عشر رضعة لا نعلم أنها توجب التحريم أم لا من باب عدم استفادة الحكم من الدليل فإذا حصلت ثلاثة عشر رضعة وشككنا في حصول التحريم لا يمكن استصحاب عنوان الرضاع لأن الأثر يكون على الرضعات الخارجية فإما أن تكون حاصلة قطعا على فرض كون المدار على ثلاثة عشر أو غير حاصلة قطعا على فرض كون المدار على خمسة عشر رضعة ، ففي المقام أيضا لا يمكن جريان الاستصحاب بهذا التقريب وإن كان مبنى المحقق الخراساني جريان استصحاب الحكم في الشبهة المفهومية . وحاصل القول للإشكال عليه هو أن الجهة تارة تكون تعليلية وتارة تقييدية فعلى الثاني لا يجري للأصل في الحكم بخلافه على الأول فإنه فرق بين أن يقال إن هذه ( 1 ) المرأة لكونها قرشية تكون حدها كذا ، أو يقال المرأة القرشية كذا وهكذا في