المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 229

تكون محدودة بكون الغسل إما حيضا أو جنابة أو مسا ولا وحدة بينها . قوله : وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات وأما كفايته عن الواجب ففيه ( 1 ) اشكال وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط . أقول : إذا كان عليه أغسال مستحبة فإما أن ينوي الجميع أو الواحد فقط فان قصد جميع العناوين فلا إشكال في صحته وهو مرضى الشيخ الأنصاري ( قده ) والسند له ولغيره هو أن صحيحة زرارة ( في باب 43 من الجنابة ح 1 ) يكون فيه التعبير بالحقوق وإسقاط جميع الحقوق يكون بنية الجميع ، وأما إن قصد الواحد فيجزي عن الجميع ويكون التنزيل بيد الشرع . ولا يقال علينا وعليهم بان الجمع بين الواجب والمستحب يكون في الصحيحة لا الجمع بين المستحبات فكيف يجمع في النية أو يؤتى بنية واحدة ، لأنا نقول لا يكون لذكر الواجب في عداد الأغسال خصيصة توجب عدم إمكان قصد المستحبات طرأ وعدم كفاية غسل واحد عن الجميع ، بل لا فرق بين الواجب والمستحب في ذلك . ثم إنه قد تعجب الشيخ الأنصاري ( قده ) عن الاستدلال برواية عثمان بن يزيد ( باب 9 من أبواب الإحرام ح : 4 ) من حيث ضعف السند والدلالة ولكن صاحب الحدائق قال بأن الرواية لعمر بن يزيد لا لعثمان بقرينة نقل العذافر عنه ، أما متن الرواية