المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 220

تغتسل ، قال : تجعله غسلا واحدا . فيكون مفاد الرواية إن المرأة جعلت الأغسال واحدة فمهارها بيدها لا بيد الشرع ، وهذا لا يناسب الحقائق المختلفة كما في ح : 1 من الباب ، فان اجتماع الحقوق يكون من اختلاف الحقائق ولو بالتنزيل . والجمع بين الروايتين هو أن يقال : إن المراد برواية أبي بصير هو أن الامتثال الواحد للحقوق المتعددة كاف لا أن الجعل بيد المرأة فقصد الجمع لازم لوجوب الإتيان بما هو متعدد ( 1 ) إذا عرفت ذلك فالمصنف قده في المتن تصور صورا ، نذكرها هنا . الأولى قوله : فان نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع . أقول : إن هذا معقد الإجماع على الكفاية ويدل عليه النص والفتوى بذلك هو المتيقن ، وأما الروايات فهي في باب 43 من الجنابة ، ففي ح : 1 « يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيد » وفي ح : 2 « أجزأه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » وفي ح : 3 « يجزيه غسل واحد لهما ( أي غسل الميت والجنابة ) وفي ح : 4 « أجزئها غسل واحد » وفي ح : 5 « تجعله غسلا واحدا » وفي ح : 6 « تجعله غسلا واحدا عند طهرها » وفي ح : 8 « في الرجل