المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 171

موسى بن جعفر عليه السّلام أنه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ، فقال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك . وبمضمونه ح : 11 وح : 14 ، وفيه جملة : « فقام في المطر حتى سال على جسده » . فأقول : إن في السؤال عن الغسل بماء المطر احتمالين : أحدهما : أن يكون في ذهن السائل فرقه مع سائر المياه ، فسئل أنه مثل غيره أم لا ؟ . والثاني : أن يكون مراد السائل لزوم الجريان والسيلان فيه وعدم كفاية التدهين فيه ، وهذا هو الأولى عندي ، لأن فرق الناس بين ماء المطر وغيره من حيث المائية في غاية البعد فإنه يكون كالفرق في الصب بين هذه الكأس وتلك ، فكما أنه لإدخاله لها في الغسل ولا يجيء احتماله ، فكذلك هذا . وكيف كان فلا شبهة في صحة الغسل في الصورة الأولى وهو صورة حصول الترتيب وجريان الماء ، مثل الصب لإطلاق رواية المطر وهو المتيقن منها ، وكذلك الصورة الثانية على مسلك القائل بأن الترتيب يصح بالارتماس في كل عضو ، ولا يحتاج إلى الصب . وأما الصورة الثالثة : وهي صورة الارتماس الواحد فقد صار محل الاختلاف بين الأعلام مع الاتفاق على حصوله ، لا أن الشبهة كانت في الموضوع فان حصوله تحت الأنهار الكبار مما لا شبهة فيه . فنقول : أما المطلقات من الروايات فتقيد بأدلة الترتيب ، والارتماس ملحق به في الحكم ، وأما النسبة بين روايات المطر والترتيب ، فهي وإن كانت من العموم من وجه لأن الترتيب في غير المطر مورد الافتراق في روايات الترتيب ، والارتماس في المطر مورد افتراق روايات المطر ولا يعارضه روايات الترتيب ، ومورد الاجتماع الترتيب في المطر ، ولكن قيل : بأن روايات الترتيب أقوى فتقدم ( 1 ) وفيه إنا لا نفهم