المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 137

الوقت ، وعلى مسلك الشيخ الأنصاري ( قده ) وهو إن كل الواجبات المشروطة يرجع إلى المعلقة أيضا يكون الوجوب فعليا ، والفاعلية استقبالية . نعم على مسلك القائل بأن الواجبات المشروطة قبل حصول الشرط لا يكون وجوبها فعليا ( 1 ) يصح هذا الاشكال . قوله : ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا ، وكذا العكس ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي . أقول : إنه لا دليل على وجوب قصد الوجه في العبادات مطلقا بل ما هو المحقق لعباديتها هو إتيان العمل بقصد الأمر وهذا مسلم ، وأما قصد الخلاف ، ففيه بحث . فنقول : لا شبهة ولا ريب في أن مثل الغسل يكون مقدمة للصلاة مع كونه عبادة بل الطهارات الثلاث كذلك وتوجيه عباديتها إما بأن يقال إنها مستحبات نفسية ( 2 ) وفي مقام المقدمية يؤتى بها بقصد أمرها النفسي العبادي ويقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة ، فعلى هذا الوجه من تصحيح العبادية لا شبهة في أنه لو قصد الندب بعد دخول وقت الصلاة مثلا لا يكون قاصدا لخلاف الواقع فإن الأمر النفسي كان